أصدر مكتب النائب العام المساعد لمدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة الحركة القضائية الجديدة لترقيات أعضاء النيابة العامة والمحامين العامين الأول والمحامين العامين للعام القضائي 2026/2027، والتي تضمنت ترقية عدد من الأعضاء إلى الدرجات الوظيفية الأعلى وتحديد مقار وجهات عملهم الجديدة.
وشملت الحركة اعتِماد ترقيات واسعة إلى درجتي محامٍ عام أول ومحامٍ عام، إلى جانب إعادة توزيع الأعضاء وتسكينهم على مختلف النيابات والإدارات المتخصصة التابعة للنيابة العامة.
وجاء في صدارة الجهات والإدارات التي شملها التوزيع والتطوير الإداري: إدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، بالإضافة إلى إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام.
كما تضمنت الحركة النيابات المتخصصة، وفي مقدمتها نيابة الأموال العامة العليا، ونيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، ونيابة الشئون الضريبية والجمركية، وذلك لتعزيز كفاءة العمل وتطوير
