أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، دون علمهم أو موافقتهم.
وبدأت الواقعة بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور، أفادوا خلالها باكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، بعد تسجيل قروض وتسهيلات مالية بأسمائهم دون علمهم أو تقدمهم للحصول عليها.
839 عقدًا بإجمالي 321 مليون جنيه
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل، للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.
وبحسب التحقيقات، استُخدمت صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، ما أتاح استكمال إجراءات التعاقد والحصول على التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم.
وخلال التحقيقات، أفاد ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية بأن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور.
وأوضحت التحقيقات أن تلك الإجراءات ترتب عليها تسجيل آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.
واستجوبت النيابة العامة المتهم، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي تتواصل حاليًا لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية المرتبطة بها.
