قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حجز قضية اتهام البلوجر أم سجدة بغسل الأموال، والمتعلقة بمبلغ مليون ونصف جنيه، للحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد بدأت، في وقت سابق اليوم، نظر محاكمة البلوجر أم سجدة، على خلفية اتهامها في قضية غسل الأموال، التي تتعلق بمبلغ مالي قدره مليون ونصف جنيه.
وسبق أن عاقبت المحكمة الاقتصادية البلوجر أم سجدة بالحبس لمدة عامين، وتغريمها 200 ألف جنيه، وذلك عقب استئناف النيابة العامة على حكم أول درجة، الذي قضى بحبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه.
وانتهت المحكمة حينها إلى قبول استئناف النيابة العامة، وتغليظ العقوبة المقررة بحق المتهمة، لتصبح الحبس لمدة سنتين والغرامة 200 ألف جنيه.
