أودعت محكمة جنح ومخالفات الهرم الجزئية، الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار أحمد عاطف وعضوية المستشار حازم الروبي، حيثيات حكمها في القضية رقم 15705 لسنة 2026 جنح قسم الهرم، والقاضي بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ”سمسار فيصل” لمدة عام، بعد إدانته بالتعدي على طبيبة وتهديدها على خلفية خلاف بشأن عمولة سمسرة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه بتاريخ 21 أبريل 2026، بدائرة قسم الهرم، استعرض القوة ولوّح بالعنف وهدد المجني عليها بقصد ترويعها والتأثير في إرادتها وفرض سطوته عليها، فضلًا عن ممارسته أعمال الوساطة التجارية دون أن يكون مقيدًا بالسجلين المنصوص عليهما قانونًا، وطلبت معاقبته وفقًا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1 و11 و20 من القانون رقم 120 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022.
واستندت المحكمة إلى أقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات، والتي أفادت بتضررها من المتهم لقيامه بسبها وتهديدها والتوعد بإيذائها، ومنعها من دخول العقار محل سكنها.
كما استندت الحيثيات إلى محضر التحريات، الذي أثبت رصد الأجهزة الأمنية لمقطع فيديو متداول يظهر المتهم وهو يهدد إحدى السيدات بسبب خلاف على عمولة سمسرة نظير تدخله في شراء وحدة سكنية بالعقار الذي يتولى حراسته.
وخلال تحقيقات النيابة، شهدت المجني عليها بأنها اتفقت مع مالك إحدى الوحدات السكنية على شراء شقة، وأن الأخير سلمها مبلغ 20 ألف جنيه لتوصيله إلى المتهم تفاديًا لافتعال خلافات، فقامت بتسليم المبلغ لزوجة المتهم لغيابه، إلا أنها فوجئت به يطالبها لاحقًا بعمولة سمسرة قدرها 75 ألف جنيه، وعقب رفضها هددها بإلحاق الأذى، ومنعها من دخول مسكنها، والتوجه إلى مقر عيادتها والتعدي على العاملين بها.
من جانبه، أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيقات، مؤكدًا أنه طالب المجني عليها بعمولة سمسرة قيمتها 75 ألف جنيه، إلا أن المحكمة أشارت إلى تغيبه عن حضور جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، وقضت بحبسه غيابيًا لمدة عام، عملًا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
