أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، استعداده لتقديم استجواب رسمي ضد رئيس مجلس الوزراء، مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس في أكتوبر، بشأن تداعيات الانتشار المتزايد للمخدرات التخليقية، وعلى رأسها الشابو والآيس والميثامفيتامين.
وقال فرغلي، في منشور عبر صفحته، إنه تقدم حاليًا بسؤال برلماني حول القضية، باعتبار أن السؤال هو الأداة الرقابية المتاحة أمامه في الوقت الحالي، لحين انعقاد المجلس، مؤكدًا أنه سيتقدم باستجواب ضد رئيس الوزراء مع بدء دور الانعقاد الجديد.
وأوضح أن السؤال البرلماني يتناول انتشار المواد المخدرة التخليقية شديدة الخطورة، وما تسببه من تداعيات كارثية على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، إلى جانب ما وصفه بعدم وجود خطة قومية شاملة للتعامل مع الأزمة، سواء على مستوى الرصد والمواجهة الأمنية، أو تطوير منظومة العلاج، أو إحكام الرقابة على مصحات علاج الإدمان.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما يشهده الشارع المصري من جرائم أسرية وسلوكيات عدوانية متزايدة لم يعد، من وجهة نظره، مجرد وقائع فردية، وإنما يمثل ناقوس خطر يستوجب تحركًا جادًا لحماية السلم الاجتماعي والأمن القومي.
وأضاف أن المخدرات المصنعة تسببت في تدمير حياة أعداد كبيرة من الشباب، في ظل ما وصفه بغياب أو تراخي الحكومة في وضع استراتيجية قومية متكاملة، تبدأ بالرصد والمواجهة الأمنية الحاسمة، وتمتد إلى إعادة هيكلة وتطوير منظومة علاج الإدمان.
ولفت فرغلي إلى أن الأزمة تزداد حدة في ظل النقص الكبير في المستشفيات الحكومية المتخصصة، وعدم توافر أعداد كافية من الأسرّة لاستقبال الحالات الحادة والخطرة، الأمر الذي يدفع بعض الأسر، بحسب قوله، إلى اللجوء لما يُعرف بـ«مصحات بير السلم» غير المرخصة.
وأكد أن بعض هذه الأماكن تحولت إلى مواقع للاحتجاز القسري للمرضى، في ظل غياب الرقابة الكافية، مطالبًا بتشديد الرقابة على هذه المنشآت واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالف منها.
وشدد النائب أحمد فرغلي على عزمه استخدام جميع الأدوات التشريعية والرقابية التي يكفلها الدستور والقانون، بهدف مواجهة انتشار المخدرات التخليقية وحماية الشباب واستقرار الأسرة المصرية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الأزمة، من وجهة نظره، يتطلب إجراءات حاسمة ومتكاملة على المستويين الأمني والعلاجي، وليس حلولًا مؤقتة.
