ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف إدارة الموارد المائية، لمتابعة تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الدولة تواصل تنفيذ برامج تطوير منظومة إدارة المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتلبية الاحتياجات الوطنية، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ قرارات الاجتماع السابق للمجلس، مشيرًا إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من المجلس.
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه، الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد موافقة الأمانة الفنية عليه، بهدف تعزيز آليات توزيع الموارد المائية على المستوى الوطني، ودعم الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
كما وافق المجلس على دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي يتضمن خططًا ملزمة للجهات المعنية للتعامل مع الأزمات والطوارئ والحد من آثارها.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الدليل يرتكز على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإجراءات الوقاية والاستعداد من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتدريب الكوادر، وتشديد الرقابة الدورية، وإجراء تجارب محاكاة لرفع كفاءة الاستجابة، تليها مرحلة التعامل الفوري مع الحوادث عبر تقييم الأثر البيئي واحتواء التلوث والتواصل مع وسائل الإعلام لتوفير المعلومات الدقيقة ومواجهة الشائعات، ثم مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وتقييم الإجراءات المتخذة بعد انتهاء الأزمة.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر الحالية والمستقبلية، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ خططها للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمدن العمرانية الجديدة، لدعم منظومة الأمن المائي وتلبية احتياجات التنمية.
