بدأت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المستشار المزيف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وكشفت أقوال أحد المتهمين في واقعة طباعة الكروت الشخصية المزيفة، التي تضمنت انتحال صفة قاضي بمجلس الدولة، تفاصيل جديدة حول علاقته بالمضبوطات ودوره في عملية الطباعة، وذلك وفقًا لما ورد بمحاضر التحقيق والتحريات.
وبسؤاله عن صلته بالمضبوطات التي عُرضت عليه، أجاب المتهم بأن الأجهزة المضبوطة تخصه، موضحًا أن بعضها موجود في المكان الذي يعمل فيه.
وعن استخدام الأجهزة، قال إن جهاز الكمبيوتر كان يُستخدم في تصميم الكروت، بينما تُستخدم الطابعة في طباعة الورق والكروت.
وخلال التحقيقات، واجهت جهات التحقيق المتهم بما ورد في محاضر التحريات بشأن واقعة ضبط المستشار المزيف، وانتحاله صفة قاضي بمجلس الدولة، وما إذا كان يعلم بالواقعة أو شارك فيها ورد المتهم على ما نُسب إليه قائلًا: «اللي قاله الضابط في محضر التحريات كلامه، وأنا فعلًا معملتش حاجة ولا أعرف حاجة».
كما تم مواجهته بما ورد بمحضر تحريات آخر، فجاء رده باقتضاب: «أنا معملتش حاجة من الموضوع ده، وبسؤاله عما ورد بمحضر الضبط بشأن الواقعة، قال المتهم إن ما حدث بالضبط هو ما سبق أن ذكره في أقواله، وأما وعن طبيعة علاقته بالمتهم المستشار المزيف، أجاب: «معرفوش ولا عمري شفته».
