في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على المراسلات الورقية، وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل في تطوير ورقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية.
ويستهدف البروتوكول توفير قناة رقمية آمنة وموثوقة للتواصل بين الرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التواصل الرقابي.
ووقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وأكد عزام أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل مع الجهات والشركات الخاضعة للرقابة، موضحًا أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل ستساعد على توفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.
وأشار إلى أن الإخطارات الصادرة عن الهيئة عبر المنظومة الجديدة ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول، بما يدعم الاعتماد على الوسائل الرقمية في إثبات مصدر البيانات وتوقيت إرسالها واستلامها.
وتشمل الخدمة إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات وغيرها من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي.
كما يتضمن البروتوكول تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيًا.
من جانبها، أكدت داليا الباز أن خدمة «بريدي» تمثل بديلًا رقميًا للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، وتوفر التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، إلى جانب حماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به.
وينص البروتوكول كذلك على تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية للجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب دعم التكامل الفني والتشغيلي والتوسع التدريجي في استخدام الخدمة.
