عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك عقب صدور قرار تعيين القيادة الجديدة للبورصة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للمسؤولين الجديدين، متمنيًا لهما التوفيق في مهامهما، ومؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الهيئة والبورصة بما يحقق أهداف تطوير سوق رأس المال وتعزيز كفاءته.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سوق المال، وتعزيز استقراره وحماية المتعاملين، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
ودعا رئيس الوزراء إلى التوسع في الأدوات المالية الحديثة، وتسريع تطوير البنية التحتية الرقمية لسوق المال، بما يعزز الشفافية ويساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل أكثر دقة.
وأشاد مدبولي بالأداء الإيجابي للبورصة المصرية، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التداول اليومي إلى أكثر من 12 مليار جنيه، وزيادة رأس المال السوقي إلى ما يزيد على 3.6 تريليون جنيه، وهو الأعلى في تاريخ السوق.
كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، وتسريع قيد الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات الرقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع دعم الشمول المالي وتعزيز السيولة عبر إطلاق منتجات مالية جديدة، وعلى رأسها أسواق المشتقات المالية.
وأشار إلى بدء تفعيل عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، والعمل على إدخال عقود الخيارات وتفعيل آليات البيع على المكشوف، بالتنسيق مع البورصة ومؤسسات السوق المختلفة.
بدوره، أوضح رئيس البورصة أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في العقود المستقبلية، وتحسين بيئة التداول، وزيادة عدد الشركات المقيدة، مع التركيز على جذب شركات كبرى وتعزيز تنافسية السوق إقليميًا.
وأكد استمرار العمل على رفع مستويات الشفافية واستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب زيادة الوعي الاستثماري، خاصة بين فئة الشباب الذين يشهدون إقبالًا متزايدًا على التداول في البورصة.
كما تناول اللقاء خطط الدولة لزيادة الطروحات الجديدة للشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتسريع استكمال إجراءات قيد الشركات المقيدة بشكل مؤقت.
