أكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مسجلًا 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على مختلف الاقتصادات.
وقال رستم، في تصريحات لمراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن معدل النمو الذي حققه الاقتصاد المصري جاء في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3%، بينما لم يتجاوز النمو الإقليمي نحو 1.5%.
وأوضح أن نتائج العام المالي الماضي عكست مساهمة مجموعة متنوعة من القطاعات في دفع معدلات النمو، لافتًا إلى أن استعادة قناة السويس لنشاطها كانت من العوامل المؤثرة في تحسن الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية أسهمت بنحو 1% من معدل النمو، بينما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساهمة بلغت نحو 0.9%، إلى جانب مساهمات قطاعات الخدمات والبنوك والشركات.
وشدد وزير التخطيط على أن تنوع القطاعات المحركة للاقتصاد يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرته على امتصاص الصدمات والتعامل مع المتغيرات الخارجية، مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أسباب تحقيق هذه النتائج من خلال مشاركته في الأنشطة الإنتاجية التي تضيف قيمة للاقتصاد.
وأضاف أن تقييم الأداء الاقتصادي لا ينبغي أن يتوقف عند معدلات النمو، وإنما يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الدولة تعمل على توظيف التكنولوجيا لمتابعة الاستثمارات والمشروعات العامة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي.
وكشف رستم عن قرب إتاحة خريطة تفاعلية توضح أماكن المشروعات الحكومية في مختلف القطاعات، بما يساعد المواطن على معرفة المشروعات الموجودة في نطاقه وكيفية استفادته منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
