كشف حسن رداد، وزير العمل، عن حزمة من التحولات الهيكلية في سوق العمل المصري، مشيرًا إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم العمل عن بُعد بالقطاع الخاص، إلى جانب تسريع وتيرة الفصل في النزاعات عبر المحاكم العمالية المتخصصة، مؤكدًا على هبوط معدل البطالة إلى 5.8% مقارنة بأكثر من 13% في أعوام سابقة.
وأوضح وزير العمل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مجلس الوزراء أقر إطارًا مرنًا لتطبيق نمط العمل عن بُعد للقطاع الخاص بالشركات والإدارات غير المرتبطة بالخطوط الإنتاجية المباشرة، مما رفع الكفاءة وحافظ على مستويات الإنتاج، موضحًا أنه يتم العمل على استيعاب أنماط متنوعة تشمل العمل الجزئي والتعاقدات المرنة للتعامل مع متطلبات وظائف المستقبل والتطور التكنولوجي.
وأشار إلى أنه جرى إحالة جميع القضايا العمالية بما فيها القضايا المنظورة سابقًا إلى قضاة متخصصين بالمحاكم العمالية منذ أكتوبر 2025، حسمًا لإجراءات الفصل والنزاعات العمالية في أقصر فترة زمنية.
ولفت إلى أن هناك تنسيق جارٍ بين وزارتي العمل والعدل لرفع كفاءة المنظومة القضائية وتطبيق التحول الرقمي بملفات القضايا لضمان العدالة الناجزة للعامل والمستثمر، فضلًا عن صياغة لوائح تنفيذية واضحة تضمن حقوق المرأة كفئة أولى بالرعايا، بما يضمن حقوقها خلال فترات الحمل والوضع والمراعاة الأسرية، تنفيذًا للرؤية الرئاسية، علاوة على إقرار مبادئ تنظيمية ملزمة توفر بيئة عمل مجهزة تتناسب مع طبيعة كل إعاقة، مع ضمان كامل الحقوق في الإجازات والتمكين المهني.
وأشار إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 5.8% يرجع إلى استراتيجية التشغيل التكاملي بين كافة المحافظات الـ27، وعدم الانحصار في العاصمة والمدن الكبرى، موضحًا أنه يتم طرح فرص توظيف دورية بجميع المحافظات عبر المديريات التابعة للوزارة، مع التأكيد على التوازن بين اشتراطات أصحاب الأعمال وجدية العمالة المتقدمة.
