تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والأوقاف، والنقل، طالب فيه بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
وأشار النائب إلى أن التصريحات الرسمية تفيد بأن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها لا تتجاوز 20% من إجمالي طلبات التصالح، رغم تجاوز عدد الطلبات مليوني طلب، وبعد مرور نحو سبع سنوات على بدء تطبيق قانون التصالح.
وطالب بتقديم بيانات تفصيلية على مستوى الأحياء ومراكز المدن والمحافظات، تتضمن إجمالي طلبات التصالح المقدمة، وعدد الطلبات المقبولة والمرفوضة مع توضيح أسباب الرفض، فضلًا عن عدد الملفات التي استكملت إجراءاتها وحصلت على نموذج رقم (8) وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وعدد الملفات التي حصلت على نموذج رقم (10) طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
كما دعا عضو مجلس النواب إلى الإفصاح عن عدد طلبات التصالح الخاصة بالجراجات، والطلبات المقدمة للمباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، إلى جانب الملفات التي تتطلب استكمال أعمال البناء أو صب الأسقف، وطلبات قيود الارتفاعات، مع توضيح موقف كل فئة من حيث القبول أو الرفض وآليات تقدير الرسوم.
وطالب أيضًا بحصر الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على وحداتهم السكنية بشكل منفرد دون التصالح على كامل المبنى، مع بيان المحافظات التي لم تعتمد بعد الأحوزة العمرانية الجديدة، وما يترتب على ذلك من تأخر في إنهاء ملفات التصالح، إضافة إلى الكشف عن موقف ملفات المتناثرات والمتخللات والإحلال والتجديد.
وأكد النائب أهمية الإعلان عن عدد الطلبات المتوقفة بسبب اشتراط موافقة اتحاد الشاغلين، وحجم التظلمات المقدمة وما تم الفصل فيه منها، إلى جانب الرسوم المقررة قانونًا ومدى إعلانها للمواطنين بصورة واضحة.
كما طالب بالكشف عن إجمالي حصيلة أموال التصالح، بخلاف رسوم الفحص، مشيرًا إلى أن استمرار تأخر إنهاء الملفات قد يؤدي إلى تعطيل تحصيل مستحقات تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وشدد إيهاب منصور على ضرورة الإسراع في حسم ملفات التصالح، وإعلان البيانات والأرقام بشفافية، مع توضيح أسباب تأخر الإجراءات والعمل على إزالة العقبات التي تعوق إنهاء الملفات واستيفاء حقوق الدولة.
