تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
مدبولي: تعديلات قانون التصالح تستهدف حل المشكلات وتيسير الإجراءات
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح، موضحًا أنها تستهدف إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب تقديم المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي سبق لهم التقدم بها.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على التغلب على العقبات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون، وهو ما أسفر عن إعداد مجموعة من التعديلات وصياغتها تشريعيًا، بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات أمام المواطنين وتيسير إجراءات التصالح.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، باعتبارها خطوة تستهدف حل المشكلات القائمة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى مجلس النواب عقب استيفاء مناقشتها داخل مجلس الوزراء.
كما أكد مدبولي أهمية العمل على تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون فرض أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين، بما يضمن سهولة الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التيسيرات للمتقدمين، ومنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
