واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد مدبولي أن الدولة تتحرك لإعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الدولة والمطورين والحاجزين، مشيرًا إلى وجود توجيه رئاسي بإعداد هذا الإطار ودراسة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة والعمل على إيجاد حلول لها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاستثمار العقاري يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على حقوق الحاجزين، لافتًا إلى جهود وزارة الإسكان والجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة ووضع آليات للتعامل معها.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، مع استمرار عقد جلسات الحوار مع أطراف السوق قبل طرح المشروع على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة في السوق العقارية، من خلال إنشاء اتحاد مهني للمطورين، ووضع قواعد واضحة لتصنيفهم وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التنفيذ والتشغيل، إلى جانب دعم آليات فض المنازعات وحماية المتعاملين.
وتتضمن فلسفة مشروع القانون تحقيق التوازن بين حماية المتعاقدين واستقرار السوق، وتمكين المطورين المؤهلين من تنظيم شؤون المهنة، مع إحكام الرقابة على غير المستوفين لمعايير الكفاءة لحين استيفاء الاشتراطات اللازمة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من بنود مشروع القانون، من بينها شروط القيد في الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وسجل المطورين، وشروط مزاولة النشاط، إلى جانب إجراءات حماية العملاء حال تعثر المشروعات، والتزامات المطورين.
وأكد المطورون المشاركون أهمية وضع معايير واضحة لتصنيف الشركات والتمييز بين المطورين الجادين وغير الجادين، مشيرين إلى ضخامة الاستثمارات القائمة في القطاع ودوره في توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء المطورين العقاريين بدراسة مشروع القانون بشكل متكامل وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
