أكد وزير العمل حسن رداد أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وأن الدولة المصرية ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددًا على أن مساندة الأشقاء الفلسطينيين تمثل موقفًا مصريًا أصيلًا، سياسيًا وإنسانيًا وتنمويًا..جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع وزيرة العمل الفلسطينية إيناس دحادحة عطاري، على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والفلسطينية، وتبادل الخبرات والكفاءات في عدد من ملفات العمل، بما يدعم قدرات سوق العمل الفلسطيني ويعزز صمود الشعب الفلسطيني.
وأكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة التعاون مع نظيرتها الفلسطينية، وتقديم الخبرات والدعم الفني في المجالات التي تمثل أولوية للجانب الفلسطيني، وفي مقدمتها التدريب المهني، وبرامج التشغيل، والتعاونيات، وتبادل الخبرات والكفاءات، بما يسهم في تمكين الشباب والنساء وفتح مسارات جديدة أمامهم في سوق العمل.
وأوضح وزير العمل أن مصر تنظر إلى التعاون مع الأشقاء الفلسطينيين باعتباره شراكة حقيقية تستهدف بناء القدرات وتطوير الحلول المستدامة، وليس مجرد استجابة للظروف الطارئة، مؤكدًا أن دعم العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية يمثل أحد أوجه دعم صمود المواطن الفلسطيني، والحفاظ على قدرته على مواجهة التحديات.
وأشار رداد إلى أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ملفات العمل، والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والفلسطيني، ويدعم جهود تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل العربية.
ومن جانبها، أعربت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس دحادحة عطاري عن تقديرها العميق للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، موجهة التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة المصرية وجميع القطاعات التي تواصل مساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وأكدت عطاري أن فلسطين تقدر الدعم المصري المستمر، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويؤكد أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التضامن العربي.
وقالت وزيرة العمل الفلسطينية إن بلادها تعمل على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى حلول مستدامة في عدد من المجالات، من بينها التدريب المهني، والتعاونيات، وبرامج التشغيل، بما يسهم في تمكين النساء والشباب وفتح مجالات جديدة أمامهم في سوق العمل.
وأشارت إلى أن فلسطين تسعى إلى تعزيز التعاون من خلال المبادرات التشغيلية، ودعم التدريب المهني، وتبادل الخبرات والكفاءات، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى حلول مستدامة قادرة على دعم قطاع العمل الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين.
وشددت عطاري على أن فلسطين لا تريد أن تكون دولة تطلب الدعم فقط، وإنما تسعى إلى أن تكون شريكًا في صياغة الحلول وتوفير الحماية لكافة فئات المجتمع، مؤكدة أن تبادل الخبرات وبناء الشراكات العربية يمثلان طريقًا مهمًا لمواجهة تحديات سوق العمل وتحويل الطاقات البشرية إلى فرص عمل حقيقية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الوزارتين، بما يخدم قضايا العمل والتشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني، في إطار الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
