تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، بمقترح إلى وزير الداخلية بشأن الآلية الإعلامية المتبعة في نشر بيانات وإحصاءات وقائع اختفاء الفتيات والسيدات، مطالبًا بمراعاة خصوصية الضحايا وأسرهن عند تناول هذه الوقائع إعلاميًا.
وأوضح عبدالسلام في مقترحه أن نشر بعض التفاصيل الشخصية والعائلية الدقيقة المتعلقة بالضحايا قد يترتب عليه آثار اجتماعية ونفسية على الأسر، خاصة في بعض المجتمعات الريفية ومناطق الصعيد، مع سهولة تداول هذه البيانات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن تداول التفاصيل الشخصية على نطاق واسع قد يعرض بعض الأسر لضغوط مجتمعية وأحكام مسبقة، فضلًا عن إمكانية استغلال هذه المعلومات بصورة تضر بالضحايا وذويهم.
وطالب المحامي بالنقض بتوجيه قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية إلى الاكتفاء، قدر الإمكان، بالبيانات المقتضبة التي توضح نتائج جهود أجهزة الأمن في ضبط المتهمين أو عودة المتغيبات، دون نشر تفاصيل شخصية أو أسرية لا تقتضيها المصلحة العامة.
وأكد أن الهدف من المقترح هو تحقيق التوازن بين حق المجتمع في معرفة المعلومات المتعلقة بالوقائع الأمنية، والحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية الضحايا وأسرهم وحمايتهم من التداعيات الاجتماعية الناتجة عن تداول بياناتهم الشخصية.
ودعا عبدالسلام إلى التعامل مع هذه الوقائع إعلاميًا بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، ويحد من تداول المعلومات التي قد تؤثر سلبًا على الضحايا أو ذويهم.
