أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح كجوك، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادات أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الموازنة تضع التنمية البشرية ضمن أولوياتها.
وأضاف وزير المالية أن الدولة تستهدف زيادة مخصصات الصحة والتعليم، إلى جانب تشجيع الإنتاج والتصدير، وتوفير المخصصات اللازمة للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة عمر الدين.
من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن هناك 90 مليار جنيه مخصصة لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وتتضمن هذه المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يدعم القدرات الصناعية والزراعية.
وفي السياق ذاته، قالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع المواطنين وإشراكهم في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، ضمن توجه لدعم مفهوم «الموازنة التشاركية» في المحافظات.
وأضافت أن الوزارة تستهدف توضيح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية، بما يعزز المشاركة المجتمعية في التعامل مع الموازنة العامة.
