قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من عدد من أحفاد السيدة أم كلثوم والتي طالبوا فيها بسحب ترخيص فيلم «الست» ووقف عرضه بدعوى إساءته لسيرة سيدة الغناء العربي وسمعة أسرتها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان أحفاد أم كلثوم قد طالبوا بإلغاء القرار المتعلق بعدم سحب ترخيص عرض فيلم الست ووقف عرضه في دور السينما والمنصات إلى جانب المطالبة بالتعويض.
وأكدت المحكمة بعد مشاهدة الفيلم كاملًا أن ما استند إليه المدّعون في دعواهم بشأن الإساءة إلى أم كلثوم وسمعتها لا صدى له في الواقع مشيرة إلى أن الفيلم يستعرض مسيرتها منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة وحتى وفاتها في القاهرة ويركز على الظروف الصعبة التي مرت بها والتحديات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني وصولًا إلى المكانة التي حققتها في مصر والعالم العربي.
وأوضحت المحكمة أن الفيلم أبرز كذلك دور أم كلثوم في خدمة الوطن وعلاقتها بوالدها وشقيقها مؤكدة أن الفكرة العامة للفيلم بشأن أم كلثوم وعائلتها جاءت إيجابية وأن ظهور بعض المشاهد التي تتضمن لحظات ضعف أو انكسار لا يعني الإساءة إليها.
وانتهت المحكمة إلى عدم وجود ظروف تستدعي سحب ترخيص عرض الفيلم وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
