كشف النائب والإعلامي مصطفى بكري عن عقد اجتماع عاجل للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأربعاء، بالتزامن مع قرب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال بكري، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن هناك اجتماعًا عاجلًا للجنة التشريعية بمجلس النواب غدًا الأربعاء.
ورجح بكري أن يكون الاجتماع متعلقًا بتأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، المقرر أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2026، لمدة عام آخر، بسبب عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيقه.
وكان القانون الجديد قد حدد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بأحكامه، لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية للاستعداد لتطبيق الإجراءات المستحدثة.
