رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، عقب اعتماد تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الثاني، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين.
نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
وأسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، عن حسم جميع المناصب بالتزكية، بعد التوافق بين الأحزاب السياسية فيما بينها على توزيع المقاعد.
تغيير 3 رؤساء لجان نوعية في دور الانعقاد الثاني
ولم تشهد انتخابات هيئات المكاتب في دور الانعقاد الأول أي تغييرات في الدور الثاني باستثناء 3 رؤساء لجان نوعية، وهي الإعلام التي تولتها النائبة رهام فاروق، والزراعة، برئاسة سامي شاهين، والإدارة المحلية، برئاسة محمد الدخميسي، بالإضافة لبعض التعديلات البسيطة في مناصب الوكيلين وأمناء السر.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
لجنة الخطة والموازنة
محمد السيد محمد سليمان، رئيسًا للجنة.
مصطفى سيد محمد سالم، وكيلًا أول
عبد المنعم علي عبد المنعم إمام، وكيلًا ثانيًا
أكمل سامي نجاتي خطاب، أمينًا للسر.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
محمد عيد محمد محجوب، رئيسًا للجنة.
علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن، وكيلًا أول، وطاهر زكريا عبد المنعم الخولي، وكيلًا ثانيًا.
خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر، أمينًا للسر.
لجنة الشئون الأفريقية
شريف مصطفى مصطفى الجبلي، رئيسًا للجنة.
أشرف سعد راغب سليمان، وكيلًا أول، ومحمد عبد العليم محمد عبد العزيز سليم، وكيلًا ثانيًا.
محمد يسري محمد شحاتة عبادة، أمينًا للسر.
لجنة الدفاع والأمن القومي
محمد عباس حلمي محمد هاشم، رئيسًا للجنة.
إبراهيم مصري أحمد المصري، وكيلًا أول، وجمال محمد عبد العاطي بسيوني، وكيلًا ثانيًا.
محمد عبد الرحمن راضي محمد، أمينًا للسر.
لجنة الطاقة والبيئة
طارق أحمد عبد القادر الملا، رئيسًا للجنة.
رشا عبد الفتاح السيد رمضان، وكيلًا أول، وخالد عبد العظيم أحمد عبد المولى، وكيلًا ثانيًا.
محمد أحمد سعيد الحداد، أمينًا للسر.
لجنة المشروعات
محمد جمال عبد القادر الجارحي، رئيسًا للجنة.
محمد نشأت محمد حسن «نشأت العمدة»، وكيلًا أول، ومحمد فايز إبراهيم بركات، وكيلًا ثانيًا.
محمد علي يوسف مرسي، أمينًا للسر.
لجنة الصناعة
أحمد بهاء الدين أحمد شلبي، رئيسًا للجنة.
محمد سيد أحمد جنيدي، وكيلًا أول، والسيد سمير السيد عبد المقصود، وكيلًا ثانيًا.
لجنة الشئون العربية
محمد صلاح صالح أبو هميلة، رئيسًا للجنة.
محمد محمد أسعد إبراهيم، وكيلًا أول، ومحمد صبحي عبد القوي الخولي، وكيلًا ثانيًا.
محمد أحمد أحمد زايد، أمينًا للسر.
لجنة العلاقات الخارجية
سامح حسن شكري صالح سليم، رئيسًا للجنة.
سحر محمد بهاء الدين جودة البزار، وكيلًا أول، وهايدي المغازي فهمي المغازي، وكيلًا ثانيًا.
أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة، أمينًا للسر.
لجنة الشئون الاقتصادية
طارق عثمان أحمد شكري، رئيسًا للجنة.
أيمن محسب سالم فرج، وكيلًا أول، ووليد أحمد صلاح أحمد محمود أبو دنقل، وكيلًا ثانيًا.
سعيد منور منصور موسى، أمينًا للسر.
لجنة القوى العاملة
محمد محمود أحمد سعفان، رئيسًا للجنة.
إيهاب منصور بسطاوي منصور، وكيلًا أول، وأسماء نشأت علي أحمد، وكيلًا ثانيًا.
رشا حسني عبد الرحمن حسن «رشا مبروك»، أمينًا للسر.
لجنة الاقتراحات والشكاوى
عاطف عبد الحميد عواد ناصر، رئيسًا للجنة.
نافع عبد الهادي مرسي أبو الحمد، وكيلًا أول، وحسن عمر محمد حسنين، وكيلًا ثانيًا.
محمد حسين محمد الحمامي، أمينًا للسر.
مصطفى عبد الكريم محمد البهي، أمينًا للسر.
لجنة الشئون الدينية
عمرو مصطفى حسنين الورداني، رئيسًا للجنة.
زكريا محمد السيد حسان، وكيلًا أول، وطارق محمدي عبد الحميد خليفة، وكيلًا ثانيًا.
إنجي مراد منير فهيم، أمينًا للسر.
لجنة التعليم
أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، رئيسًا للجنة.
لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة، وكيلًا أول، وماجدة السيد محمد بكري، وكيلًا ثانيًا.
أحمد عبد المجيد أحمد محمد عيد، أمينًا للسر.
لجنة الزراعة والري
سامي صبحي عليوة شاهين، رئيسًا للجنة.
صقر عبد الفتاح صقر موسى صقر، وكيلًا أول، وفريد محمد فريد واصل، وكيلًا ثانيًا.
حسام محمد محمود ماهر «حسام العمدة»، أمينًا للسر.
لجنة الشئون الصحية
ريف باشا سيف بشاي، رئيسًا للجنة.
أسماء عبد القادر عبد العال عيسى، وكيلًا أول، وكريم بدر حلمي رزق الله، وكيلًا ثانيًا.
سمير محمد إبراهيم الخولي، أمينًا للسر.
لجنة السياحة والطيران المدني
سحر طلعت مصطفى إبراهيم، رئيسًا للجنة.
هشام حسين محمد حسن، وكيلًا أول، وعمرو أحمد إبراهيم السيد درويش، وكيلًا ثانيًا.
أحمد السيد أحمد الأشموني، أمينًا للسر.
لجنة الإعلام
رهام فاروق أحمد محمد، رئيسًا للجنة.
إنجي أنور محم بدر، وكيلًا أول، ودينا وهدان أحمد أحمد البعلي، وكيلًا ثانيًا.
ضحا مصطفى محمد محمد عاصي، أمينًا للسر.
لجنة التضامن الاجتماعي
راندا محمد أحمد مصطفى، رئيسًا للجنة.
شيرين عيشي حامد عليش، وكيلًا أول، وأحمد فتحي محمد عبد الحميد، وكيلًا ثانيًا.
مروة محمد عبد الغني عبد المجيد، أمينًا للسر.
لجنة الإسكان
أحمد محمد سعيد محمد شلبي، رئيسًا للجنة.
أمين محمد علي مسعود، وكيلًا أول، ومختار همام مرسي أحمد، وكيلًا ثانيًا.
محمود محمود طاهر السيد، أمينًا للسر.
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد رجب شحات محمد بدوي، رئيسًا للجنة.
مها رزق عبد الناصر الطرهوني، وكيلًا أول، ومحمود حسين طاهر عبد اللطيف، وكيلًا ثانيًا.
مصطفى أيمن محمد رأفت جبر، أمينًا للسر.
لجنة النقل والمواصلات
محمد عبد الرازق محمد السيد عوض، رئيسًا للجنة.
محمد أحمد مصيلحي علي، وكيلًا أول، وخالد أحمد محمد شلبي، وكيلًا ثانيًا.
أحمد مصطفى كامل ذكي الدربي، أمينًا للسر.
لجنة حقوق الإنسان
طارق محمد عبد الحميد رضوان، رئيسًا للجنة.
ياسر محمد إسماعيل الهضيبي، وكيلًا أول، ومحمد تيسير محمد رزق مطر، وكيلًا ثانيًا.
محمد مجدي فريد محمد، أمينًا للسر.
لجنة الشباب والرياضة
محمد السيد محمد مجاهد، رئيسًا للجنة.
ثروت محمد فكري فؤاد سويلم، وكيلًا أول، وسامر محمد أحمد التلاوي، وكيلًا ثانيًا.
شذا أحمد عبد الله حبيب، أمينًا للسر
لجنة الإدارة المحلية
محمد أمين أمين الدخميسي، رئيسًا للجنة.
محمد عطية إبراهيم الفيومي، وكيلًا أول، ونادر أحمد محمد الداجن، وكيلًا ثانيًا.
أحمد مجدي عبد المعبود عبد العزيز، أمينًا للسر.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عمل اللجان النوعية، بداية مع وضع خطة العمل أول دور الانعقاد، وصولا لطرق المناقشة ومن لهم حق حضور الاجتماعات.
وتنص المادة 51 من اللائحة على: يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما.
ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.
وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل لجنة بوضع جدول أعمالها في كل دور انعقاد، حيث جاء في مادة 52 النص على: يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويُراعَى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضي ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلًا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
وتنص المادة 53 على: يعرض رئيسُ اللجنة على رئيس المجلس اعتراضَ اللجنة على إحالة موضوعٍ ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في اختصاصها.
ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.
كما تنص المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.
وجاء في المادة 55 النص على: يجوز للجنة بموافقة رئيس المجلس أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن.
كما تنص المادة 56 على: يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداءَ رأيها للاستئناس به في موضوع معروض على اللجنة الأصلية.وأقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اجتماعات اللجان النوعية غير علنية، إلا إذا وافق رئيس كل لجنة على حضور الصحافة والإعلام.
وتنص المادة 57 على: جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.
كما تنص المادة 58 على: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث عدد أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.
فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة.
