كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن جهود الدولة لإعادة بناء وتطوير الأسطول البحري المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز قدرة مصر على نقل السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وأوضح كامل الوزير، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أن مصر كانت تمتلك شركتين ضمن منظومة الأسطول البحري المصري، هما الشركة المصرية للملاحة والشركة الوطنية للملاحة، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية للملاحة اختفت بشكل كامل، بينما تراجع أسطول الشركة الوطنية للملاحة من 50 سفينة إلى 12 سفينة.
وأكد وزير النقل أن الدولة تعمل حاليًا على إعادة بناء الشركة الوطنية للملاحة وزيادة قدراتها، لافتًا إلى أن المواطنين سيشاهدون قريبًا نتائج هذه الجهود.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تعزيز قدرتها على نقل السلع الاستراتيجية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد قريبًا افتتاح ميناء السخنة ورفع العلم على سفينتين لنقل البضائع الصب الجاف.
وأضاف أن حمولة كل سفينة تصل إلى 82.5 ألف طن، مؤكدًا أن هذه السفن تعد من أكبر السفن الموجودة في العالم في هذا المجال، بما يتيح للدولة نقل احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ومن بينها القمح وفول الصويا والذرة الصفراء.
وفيما يتعلق بنقل البترول، أوضح كامل الوزير أن الشركة المصرية للبترول، بالتعاون مع وزارة البترول، كانت تمتلك سفينتين بحالة متدهورة، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت حاليًا سفينتين جديدتين، إلى جانب العمل على تدبير 4 سفن أخرى.
وأكد أن هذه الخطوات من شأنها رفع قدرة الدولة على نقل احتياجاتها من البترول، وتعزيز قدرتها على تأمين ونقل السلع الاستراتيجية.
وشدد وزير النقل على أن ما يتم تنفيذه في قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والأسطول البحري يستهدف في النهاية تعزيز قدرة الدولة المصرية على تأمين احتياجاتها ونقل السلع الاستراتيجية.
وأكد أن الدولة أصبحت تمتلك قدرات أكبر في نقل مختلف السلع، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي والاقتصادي، ويعزز قدرتها على التعامل مع احتياجات السوق المحلية.
