رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات الإقليمية والدولية، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بحسب تصريحات المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي أكد في الوقت نفسه استمرار إجراءات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «TEN»، إن معدل النمو الذي حققته مصر جاء من بين أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط، رغم الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم وتباطؤ معدلات النمو.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن ارتفاع أسعار النفط، نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، ووصول سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار، لم يغيّر من توجيهات الحكومة بشأن متابعة الأسواق، مؤكدًا وجود توجيهات من رئيس الوزراء بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار.
وأضاف أن الدولة تمتلك مخزونًا كافيًا من السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى وجود تكليف من رئيس الوزراء بأهمية العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي، بما يضمن تأمين احتياجات الدولة المصرية.
وأكد أن الحكومة تواصل متابعة تطورات الأسواق والسلع، في إطار جهودها للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية والحفاظ على توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
