أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إفريقيا تشهد معدلات متسارعة في التحضر، مشيرًا إلى أن توقعات تضاعف عدد سكان المدن بالقارة بحلول عام 2050 تجعل التنمية العمرانية أمام فرصة مهمة لإعادة تشكيل الاقتصادات وتحويل المدن إلى محركات للنمو والإنتاج والتصنيع وتوفير فرص العمل..
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة حول المدن والتنمية العمرانية ضمن فعاليات الدورة الأولى لمنتدى “العلمين – أفريقيا للأعمال” بمدينة العلمين الجديدة، أن التعامل مع التحضر لا يجب أن يقتصر على توفير السكن والخدمات والبنية الأساسية، وإنما ينبغي النظر إلى المدن باعتبارها منظومة متكاملة تجمع بين النقل والطاقة والإسكان والصناعة والخدمات والمياه والاتصالات والمساحات الخضراء.
وأشار إلى ضرورة تجنب التوسع الحضري غير المخطط، لما يسببه من ضغوط على الخدمات والبنية الأساسية والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الاستدامة والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية يجب أن تكونا جزءًا أساسيًا من التخطيط العمراني.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية التحول الرقمي في إدارة المدن، موضحًا أن التكنولوجيا أصبحت أداة رئيسية لتحسين إدارة المرور والطاقة والمياه والخدمات الحكومية، إلى جانب دعم صانع القرار بالبيانات اللازمة للتخطيط بصورة أكثر دقة.
واستعرض مدبولي التجربة المصرية في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى نماذج مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، باعتبارها مشروعات تستهدف الجمع بين السكن والأنشطة الاقتصادية والخدمية والسياحية والصناعية والبنية التحتية الحديثة.
وأكد أن الخبرات المصرية في مجال التنمية العمرانية بدأت تمتد إلى دول إفريقية من خلال مشروعات تنفذها الشركات المصرية، مشيرًا إلى استعداد مصر لتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية ونقل خبراتها في التخطيط العمراني وإنشاء المدن وإدارة المرافق والبنية الأساسية والحوكمة وبناء القدرات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية توفير مصادر تمويل مبتكرة لمشروعات الإسكان والبنية الأساسية في القارة، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي والمستثمرين، مؤكدًا ضرورة دعم الإسكان الميسر حتى لا يؤدي النمو الحضري إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن مصر مستعدة لمواصلة تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية، بهدف بناء مدن أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأكثر تنافسية وشمولًا، وتحويل التحضر إلى محرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
