يبحث البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار بشأن الحاجة إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه القرار بـ«التغلغل الإسلامي» ونفوذ شبكة جماعة الإخوان المسلمين داخل أوروبا، وذلك خلال جلسات الدورة المنعقدة في مدينة ستراسبورج.
وبحسب بيانات البرلمان الأوروبي، فإن التصويت على القرار، الذي يحمل رقم 2026/2868(RSP)، كان مقررًا خلال الجلسة العامة اليوم 8 أكتوبر، ويتعلق بوضع استراتيجية أوروبية للتعامل مع نفوذ شبكة الإخوان المسلمين.
دعوات لإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب
ويتضمن مشروع القرار المطروح دعوات إلى تعزيز الإجراءات الأوروبية لمواجهة شبكات الإسلام السياسي، إلى جانب بحث إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، ووقف التمويل الأوروبي عن المؤسسات المرتبطة بها.
كما يدعو المشروع إلى إجراء تقييم شامل لأنشطة جماعة الإخوان والشبكات التابعة أو المرتبطة بها داخل أوروبا، بما يشمل مصادر التمويل والهياكل العابرة للحدود.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار طرح ملف تمويل المؤسسات المرتبطة بشبكات إسلاموية داخل البرلمان الأوروبي، حيث سبق أن تضمنت مشروعات قرارات أوروبية دعوات إلى تشديد الرقابة على التمويل ووقف الأموال عن جهات مرتبطة بجماعة الإخوان.
تحرك أوروبي لمواجهة نفوذ الإسلام السياسي
ويستهدف مشروع القرار، وفقًا لوثائق البرلمان الأوروبي، الدفع نحو وضع استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع ما يصفه بـ«التغلغل الإسلامي» ونفوذ شبكات الإخوان، مع تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات بشأن تلك الشبكات.
كما يأتي طرح الملف بالتزامن مع تحركات داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن أنشطة جماعة الإخوان وشبكات الإسلام السياسي، وسط دعوات من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تشديد الرقابة على مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية للجهات المرتبطة بهذه الشبكات.
وكان البرلمان الأوروبي قد شهد خلال السنوات الماضية طرح مشروعات قرارات تتناول أنشطة جماعة الإخوان في أوروبا، من بينها دعوات إلى وقف التمويل الأوروبي عن الهياكل المرتبطة بها ووضع خطة أوروبية لمواجهة الشبكات الإسلامية العابرة للحدود.
