قرار عاجل بإخلاء عقار مائل في الدقهلية، وإقامة كردون حوله، جاء بعد معاينة لجنة هندسية متخصصة كشفت عن مخالفات في أعمال التدعيم المنفذة بالمبنى، وعدم خضوعها لإشراف هندسي أو دراسة فنية معتمدة.
وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار التنسيق مع جامعة المنصورة للتعامل مع حالة العقار الكائن بقرية ميت غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، لتقييم الحالة الإنشائية للمبنى وتحديد الإجراءات المطلوبة.
وأوضح المحافظ أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الادعاءات الخاصة بمعالجة ميل العقار لا يمكن اعتمادها دون وجود دراسة هندسية موثقة وإشراف متخصص، خاصة أن أعمال التدعيم التي جرى تنفيذها لم تحصل على الاعتمادات الفنية والإدارية اللازمة.
إخلاء العقار فورًا وإقامة كردون حوله
وأوصت اللجنة الهندسية، عقب المعاينة المبدئية، بإخلاء العقار بشكل فوري وإقامة كردون بمحيطه، لحين استكمال الفحوص والدراسات الإنشائية اللازمة، وتحديد مدى أمان المبنى وإمكانية التعامل معه هندسيًا.
كما أوصت بإجراء رصد مساحي للعقار على فترات زمنية متباعدة، لمتابعة أي تغيرات قد تطرأ على درجة الميل والتأكد من استقرار وضعه الإنشائي.
وطالبت اللجنة مالك العقار أو من يمثله بتقديم بيان موثق يتضمن الأعمال التي لم يتم تنفيذها، بما يساعد في استكمال التقييم الفني والوصول إلى تصور واضح بشأن حالة المبنى.
أساتذة هندسة جامعة المنصورة يفحصون العقار
وضمت اللجنة عددًا من المتخصصين بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وهم الأستاذ الدكتور أحمد محمد طهوي، أستاذ خواص واختبار المواد، والأستاذ الدكتور محمد السعيد الزعيني، أستاذ تصميم المنشآت الخرسانية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية السابق، والأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم الطهراني، أستاذ الهندسة الجيوتقنية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية، والدكتور إسماعيل زاهر محمد، مدرس بقسم هندسة الأشغال العامة تخصص مساحة.
وانتقلت اللجنة إلى موقع العقار بحضور المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندسة سها رمضان، مدير الشؤون الهندسية بالمحافظة، حيث أجرت فحصًا ظاهريًا للمبنى وأعمال التدعيم الموجودة به.
وأظهرت المعاينة أن أعمال التدعيم نُفذت دون إشراف هندسي متخصص أو دراسة فنية معتمدة، فضلًا عن عدم الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الدراسة الإنشائية المتكاملة للعقار، تمهيدًا لإعداد تقرير فني نهائي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.
