تقدم محامٍ ببلاغ ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، بشأن مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله ممسكًا بسيجارة يشتبه في احتوائها على جوهر مخدر.
وأوضح مقدم البلاغ أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا مصورًا يظهر فيه المشكو في حقه عصام صاصا، أثناء ظهوره في بث مباشر، ممسكًا بيده سيجارة ملفوفة بصورة يشتبه معها في كونها تحتوي على جوهر مخدر، وفقًا لما ظهر بالمقطع والصورة المرفقة بالبلاغ.
وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه ظهر خلال المقطع في وضع يسمح بالتحقق من الواقعة وفحص التسجيل الأصلي، بما يثير شبهة تستوجب التحقيق في طبيعة المادة الموجودة داخل السيجارة، وما إذا كان قد تم إحرازها أو استعمالها أو تعاطيها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكد مقدم البلاغ أنه لا يجزم من مجرد الصورة بأن السيجارة تحتوي على مادة مخدرة، موضحًا أن ذلك أمر فني لا يُحسم إلا بمعاينة وضبط المادة ذاتها وتحليلها بمعرفة الجهة الفنية المختصة.
وأضاف أن وجود المقطع المتداول وما يظهر به من مظاهر تستوجب التحقق، يبرر قانونًا وواقعًا فتح تحقيق عاجل، خاصة خشية حذف المقطع الأصلي أو العبث به أو اختفاء مصدره وبياناته الإلكترونية.
وأوضح البلاغ أن تحديد طبيعة المادة الموجودة داخل السيجارة، وما إذا كانت من المواد المخدرة المدرجة بالجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات، أمر فني لا يمكن الجزم به من مجرد الصورة، إلا أن مظاهر الواقعة تبرر قانونًا التحقق منها والتحقيق فيها، لا سيما إذا كان المقطع أصليًا ولم يطرأ عليه تعديل أو تركيب.
وطالب مقدم البلاغ بفحص المقطع الأصلي ومصدره، وتحديد توقيت ومكان تصويره، وسؤال المشكو في حقه عن الواقعة، واتخاذ ما تراه النيابة من إجراءات قانونية للتحقق من حقيقة المادة التي تظهر بالمقطع وكيفية حيازتها أو إحرازها.
وأشار البلاغ إلى أن المقطع محل البلاغ محتوى رقمي قابل للحذف أو التعديل أو إعادة النشر بصورة مبتورة، وهو ما يقتضي سرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحفاظ على الدليل الرقمي الأصلي، والتحقق من مصدره وتاريخ إنشائه ونشره.
كما طالب بالتحقق مما إذا كان المقطع بثًا مباشرًا حقيقيًا أم تسجيلًا سابقًا أعيد نشره، وما إذا كان قد تعرض للمونتاج أو القص، مع تحديد الحساب الذي صدر عنه البث، وتاريخ ووقت البث، وفحص النسخة الأصلية بأعلى جودة ممكنة، وفحص ما يظهر بالسيجارة محل الواقعة متى أمكن فنيًا.
واستند البلاغ إلى المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، والتي تنص على تجريم حيازة أو إحراز أو شراء الجوهر المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما أشار إلى المادة 38 من ذات القانون، التي تتناول حيازة أو إحراز المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضح أنه في حالة ثبوت أن المكان أو الواقعة تتوافر فيها شروط المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات، فقد تناول المشرع كذلك حالة ضبط الشخص في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أثناء التعاطي مع العلم بذلك.
والتمس مقدم البلاغ فحص المقطع والصورة المرفقين، وتكليف الجهات الفنية المختصة بفحص الفيديو الأصلي، والتحقق من سلامته وعدم تعرضه للمونتاج أو التركيب، واستخراج البيانات الفنية المتاحة عنه وتحديد تاريخ ووقت نشره ومصدره.
كما طالب بتحديد الحساب أو الصفحة التي أجري من خلالها البث المباشر، والتحفظ على المحتوى الأصلي والبيانات الرقمية ذات الصلة خشية حذفها أو تغييرها.
وطالب كذلك باستدعاء وسؤال المشكو في حقه عن حقيقة الواقعة، ومصدر السيجارة وطبيعة ما كان بداخلها، وما إذا كان قد قام بتعاطي أو إحراز مادة مخدرة.
وتضمن البلاغ طلب اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، بما في ذلك الفحص الطبي أو التحاليل التي تجيزها القواعد القانونية متى توافرت أسبابها وضوابطها القانونية، وعدم الاكتفاء بمجرد الاستدلال من الصورة.
كما طالب، في حالة ثبوت أن السيجارة تحتوي على جوهر مخدر، بتحديد وصف الواقعة قانونًا وتحديد مدى انطباق نصوص قانون مكافحة المخدرات على ما ثبت بالتحقيق.
واختتم مقدم البلاغ طلباته بالتحقيق في أي أفعال أخرى يكشف عنها فحص المقطع أو البث المباشر، وإحالة من تثبت مسؤوليته إلى المحاكمة الجنائية.
