قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي من منتدى مصر 2026 هو الاستماع إلى المواطنين ومناقشة التحديات التي تواجههم، من خلال حوار يتسم بالشفافية والمصارحة، ومشاركة مختلف الفئات في تقييم أداء الحكومة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأوضح عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة ستعرض خلال جلسات المنتدى ما حققته خلال السنوات الماضية، إلى جانب الملفات التي لم تتمكن من إنجازها والتحديات القائمة، مؤكدًا أن النقاشات ستتيح الفرصة لتوجيه الأسئلة والانتقادات إلى الحكومة والرد عليها.
وأضاف أن المنتدى سيشهد مشاركة أكثر من 8500 مشارك، من بينهم خبراء ومتخصصون، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، ورجال أعمال، وممثلون عن فئات العمال، إلى جانب مواطنين، بما يضمن تنوع الآراء والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، سواء المؤيدة أو المعارضة لأداء الحكومة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المنتدى سيخرج بقرارات محددة وخطة تنفيذية ومؤشرات واضحة، تستهدف إحداث أثر مباشر في حياة المواطنين والاستجابة لأولوياتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى أن تكون مخرجات المنتدى قابلة للمتابعة والتنفيذ على أرض الواقع.
وشدد على أن الهدف هو أن يشعر المواطن بأن صوته مسموع، وأن القضايا التي تشغله تنعكس على قرارات الحكومة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والمعيشة، ويجعل نتائج التحرك الاقتصادي والتنموي للدولة أكثر إيجابية ووضوحًا في حياة المواطنين.
وأشار عادل إلى أن الحكومة لديها تصورات بشأن عدد من الملفات التي ستُناقش خلال المنتدى، استنادًا إلى ما جرى الاستماع إليه خلال الفترة الماضية وتقييم احتياجات الشارع المصري، لكنه أكد عدم استباق نتائج المناقشات أو تحديد تفاصيل المخرجات قبل انعقاد الجلسات.
ولفت إلى أن المنتدى سيُعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، ويتضمن خمسة أيام عمل وجلسة ختامية، على أن يشهد أكثر من 15 جلسة حوارية تناقش عددًا من القضايا الأساسية.
وأوضح أن الاستعدادات للمنتدى تضمنت إطلاق موقع إلكتروني رسمي تجاوزت مشاهداته 12 مليون مشاهدة، مع تسجيل أكثر من 50 ألف مشارك، إلى جانب تنظيم حوارات ونقاشات في عدد من الجامعات، بمشاركة أكاديميين ومراكز فكر وإعلاميين ومختلف فئات المجتمع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ترحيب الحكومة بالنقد البناء والمشاركة المجتمعية، معربًا عن تطلعها إلى أن تحظى مخرجات المنتدى بقبول إيجابي لدى المواطنين، وأن تتحول الالتزامات المعلنة إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.
