أثار الكاتب والباحث حسام الغمري تساؤلات بشأن أهداف وتوقيت التحركات التي ينفذها أنس حبيب أمام السفارات، رابطًا بينها وبين الجدل حول مسؤولية إغلاق معبر رفح والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومطالبًا بالتحقق من الجوانب القانونية لنشر معلومات عن مواطنين مصريين.
وخلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، تساءل الغمري عن الرسائل التي يسعى القائمون على هذه التحركات إلى إيصالها، معتبرًا أن التحرك الأول لأنس حبيب جاء، بحسب تقديره، في سياق يخدم سردية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال إنها تستهدف نقل مسؤولية حصار الفلسطينيين وتجويعهم من إسرائيل إلى مصر.
تزامن التحركات مع تصريحات إسرائيلية بشأن سيناء
وأشار الغمري إلى أن توقيت التحركات يطرح تساؤلات إضافية، في ظل تزامنها مع تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء، بالتزامن مع ذكرى حرب أكتوبر، متسائلًا عما إذا كان هذا التزامن محض مصادفة.
كما توقف عند اختيار هولندا لتنفيذ هذه التحركات، مشيرًا إلى ما وصفه بتقارير صحفية هولندية تتناول نفوذ اللوبي الإسرائيلي داخل البلاد، ومعتبرًا أن تزامن التحركات مع التصريحات الإسرائيلية بشأن سيناء يستدعي، من وجهة نظره، بحث خلفياتها وأهدافها.
تساؤلات بشأن نشر بيانات عائلات مصرية
وفي سياق متصل، أثار الغمري تساؤلات حول قانونية نشر مقطع فيديو يتضمن أسماء ومعلومات عن عائلات وأبناء بعض المواطنين المصريين، مطالبًا بالتحقق من مدى توافق نشر هذه البيانات مع القوانين الهولندية.
وأكد أهمية بحث ما إذا كان نشر مثل هذه المعلومات، بصرف النظر عن مدى صحتها، قد يشكل تهديدًا أو ترهيبًا للأشخاص المعنيين، داعيًا إلى التحقق من الأبعاد القانونية للمحتوى المنشور والممارسات المرتبطة بهذه التحركات.
وتظل التساؤلات التي طرحها الغمري بشأن أهداف التحركات وخلفياتها وتداعيات نشر البيانات بحاجة إلى التحقق من الوقائع والمعلومات ذات الصلة، إلى جانب الرجوع إلى الأطر القانونية المعمول بها في هولندا لتحديد مدى انطباقها على الواقعة.
