يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلسة عامة بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية الأخيرة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقف بقوة لحماية أرض السعودية والدفاع عنها، قائلا: “مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها”.
وفي هذا الإطار طالب الرئيس السيسي، مجلس النواب، عقد جلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة، للدفاع عن السعودية.
ومن المقرر أن تكون الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم “سرية”، عملا بما تنص عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن، والتي تقضي بأن جلسات نظر أمر الحرب أو إرسال قوات خارج البلاد في جلسة سرية
جلسة مجلس النواب سرية
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
جدير بالذكر أن من بين اختصاصات رئيس الجمهورية التي أقرها الدستور هو إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، ولكن بشرط موافقة مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب أيضا.
وتنص المادة 152 من الدستور على أن: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
تفاصيل إنشاء مجلس الدفاع الوطني في الدستور
فيما تنص المادة 202 من الدستور على أن: ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
