كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة الانهيار الجزئي لعقار سكني بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، عن وجود قرارات سابقة بإزالة جزء من العقار وترميم باقي أجزائه وإخلائه مؤقتًا، إلى جانب تحرير محضر رسمي ضد ملاكه لعدم تنفيذ تلك القرارات.
وكانت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الأول، قد باشرت تحقيقات عاجلة في الواقعة، بإشراف المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة، حيث انتقل فريق التحقيق برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي، وكيل النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة.
ورافق فريق النيابة خلال المعاينة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق.
وأظهرت المعاينة أن العقار يقع عند تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر بنطاق حي الشرق، ويتكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وأن الانهيار الجزئي وقع يوم الأحد بامتداد العقار من الداخل، وامتد من السطح حتى الطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة من قاطني العقار.
وبمراجعة الملف المستندي للعقار، تبين أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بالبناء، كما سبق صدور قرارات بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار، مع إخلائه مؤقتًا، فضلًا عن تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة عن الجهة الإدارية.
وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما سألت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.
وأكدت النيابة استمرار التحقيقات لاستكمال الوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
