في تحرك دولي يعكس تصاعد المخاوف من اتساع الأزمة اليمنية، وجه مجلس الأمن الدولي مجموعة من المطالب والتحذيرات العاجلة بشأن التطورات الأمنية والإنسانية في البلاد، واضعًا أمن الملاحة الدولية ووقف المواجهات على رأس أولوياته.
وأدان المجلس بشدة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، محذرًا من تداعيات استمرار التهديدات على حركة التجارة والملاحة الدولية.
ودعا الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع الحكومة اليمنية، والعمل على منع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة أو تهريبها، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التصعيد واحتواء التوترات الأمنية.
وفي رسالة تضامن واضحة مع المملكة العربية السعودية، أكد مجلس الأمن دعمه لها وحقها في الدفاع عن النفس، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحل العسكري لن ينهي النزاع اليمني، وأن التسوية السياسية الشاملة تظل الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة.
مطالب بالإفراج عن المحتجزين
وعلى المسار الإنساني، طالب المجلس بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين داخل اليمن، معربًا عن قلقه الشديد من استمرار احتجازهم وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وحذر المجلس من وصول الأزمة الإنسانية إلى مستويات كارثية، في ظل تزايد المخاوف من اتساع رقعة الجوع ووقوع مجاعة واسعة النطاق، بما يهدد حياة ملايين اليمنيين.
وتعكس مواقف مجلس الأمن حجم القلق الدولي من تداخل التهديدات الأمنية في الممرات البحرية مع الأزمة الإنسانية والسياسية المتفاقمة داخل اليمن.
