كشفت بيانات رسمية أمريكية، اليوم الجمعة، عن تسارع التضخم على مستوى أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، ليسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ نحو 4 سنوات، رغم تراجع وتيرة الزيادة الشهرية خلال أكتوبر، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.
وتعزز هذه الأرقام المخاوف بشأن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المستهلكون، ويضع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمام تحديات جديدة في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، مقابل زيادة معدلة بلغت 1.4% في سبتمبر، وجاءت النسبة أقل قليلا من توقعات المحللين البالغة 0.4%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 6.5% خلال أكتوبر، مقارنة بـ6.3% في سبتمبر، ليسجل أعلى معدل زيادة منذ نوفمبر 2022.
ارتفاع أسعار الغذاء واتساع الضغوط التضخمية
وكشفت تفاصيل البيانات عن امتداد الضغوط التضخمية إلى قطاعات متعددة، بعدما سجلت أسعار المواد الغذائية زيادة بنسبة 1.3%، وهي الأكبر خلال 8 أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن والقهوة، إلى جانب زيادة تكاليف النقل المرتبطة بأسعار الوقود.
كما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.5%، بينما سجلت أسعار الطاقة تراجعا طفيفا بنسبة 0.1% خلال الشهر، رغم استمرار الارتفاعات الكبيرة في بعض مكوناتها على أساس سنوي.
وسجلت أسعار وقود الديزل تراجعا شهريا بنسبة 7.9%، لكنها ارتفعت بنسبة 115.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف النقل والإنتاج.
التضخم الأساسي يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات
وفي مؤشر إضافي على اتساع موجة الغلاء، ارتفعت أسعار السلع لدى المنتجين، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5% خلال أكتوبر، لتسهم بأكثر من 60% من إجمالي الزيادة الشهرية.
وعلى أساس سنوي، قفز هذا المؤشر بنسبة 10.2%، مسجلا أكبر ارتفاع خلال 4 سنوات، مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد.
من جانبه، حذر كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إف. دبليو. دي بوندز»، من تداعيات استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية لا تحمل جوانب إيجابية للمستهلكين، وأن الضغوط التضخمية قد تزيد من صعوبة مواجهة تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة.
وتضع هذه التطورات السياسة النقدية الأمريكية أمام اختبار جديد، في ظل تزايد المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أسعار المستهلكين، وهو ما قد يؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
