كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن كيفية تعامل الدولة مع المواطنين الذين يعثرون على قطع أثرية بالمصادفة خلال أعمال الحفر أو البناء أو توصيل المرافق، مؤكدًا أن الإبلاغ عن هذه الاكتشافات يقابل بالتقدير والمكافأة، وليس باعتبار المواطن متهمًا.
وأوضح وزيري، خلال لقاء تلفزيوني على قناة الشمس، أن بعض المواطنين قد يترددون في الإبلاغ عن العثور على آثار خوفًا من المساءلة القانونية أو فقدان الأراضي التي اكتُشفت بها القطع، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع هذه الحالات وفق إجراءات قانونية محددة.
واستشهد بواقعة مواطن عثر على رأس تمثال للملك رمسيس الثاني وجزء من جسده أثناء وجوده في أرضه بمنطقة صا الحجر بمحافظة الغربية، حيث بادر بإبلاغ الشرطة والمجلس الأعلى للآثار.
وأضاف أن الجهات المعنية انتقلت إلى موقع الاكتشاف لفحص القطع والتأكد من أثريتها، مشيرًا إلى أن المواطن حصل تقديرًا لأمانته على رحلة عمرة له ولزوجته، إلى جانب مكافأة مالية وشهادة تقدير من وزارة السياحة والآثار.
وأكد وزيري أن الإبلاغ عن الاكتشافات الأثرية يسهم في حماية التراث المصري والحفاظ على آثاره من الإخفاء أو الاتجار غير القانوني.
