أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 457 لسنة 2026 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم لمشروع ” دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا” بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
و تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأثنين ، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء، يهدف إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
كما يستهدف مشروع القانون، تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
وتأتي هذه التعديلات انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وتهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، متجاوزة مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد.
