أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة من التيسيرات الجديدة لصالح عملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية، بهدف منحهم فرصًا إضافية لاستكمال أعمال البناء ومعالجة حالات التعثر، إلى جانب السماح بزيادة المسطحات البنائية وإضافة دور سكني كامل وفق ضوابط محددة.
وجاءت الموافقة على هذه التسهيلات خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 220، المنعقد يوم 16 نوفمبر 2026، وشملت محورين أساسيين يتعلقان بمد فترات التنفيذ وزيادة المساحات البنائية للأراضي السكنية بالمشروع.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرارات تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم مزيد من الدعم للمصريين بالخارج، وتوفير إجراءات أكثر مرونة تساعدهم على استكمال مشروعاتهم السكنية، مع مراعاة الظروف التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام العملاء والحفاظ على حقوق الهيئة، وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق المستهدفات التنموية بالمدن الجديدة.
وأضافت أن إتاحة مدد إضافية للتنفيذ وزيادة مسطحات المباني وفق الاشتراطات المعتمدة من شأنهما تشجيع العملاء على استكمال مشروعاتهم، والحد من تعثرها، بما يدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية ويعزز جاذبية المدن الجديدة.
6 أشهر مجانًا وعام إضافي لاستكمال البناء
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات الجديدة تتضمن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال بها 70%، بما يسمح لأصحابها باستكمال الأعمال المتبقية.
كما تقرر منح مهلة إضافية لمدة عام للأراضي التي تتراوح نسبة التنفيذ بها بين 35% و70%، مقابل سداد مبلغ يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض، بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.
وتتيح المهلة الإضافية للعملاء استكمال أعمال البناء واستخراج التراخيص المطلوبة خلال الفترة المحددة، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها الهيئة.
زيادة دور سكني كامل واستكمال دور السطح
وفيما يتعلق بزيادة المساحات البنائية، أشار نائب وزيرة الإسكان إلى الموافقة على السماح لجميع قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن» بإضافة دور سكني كامل، بشرط سداد العلاوة المقررة مقابل الزيادة نقدًا بالدولار الأمريكي المحول من خارج البلاد، مع الالتزام بالضوابط المعتمدة.
كما تضمنت التيسيرات السماح لأصحاب الأراضي الذين سبق حصولهم على موافقة بزيادة مسطح مباني دور السطح إلى 75% من إجمالي مساحة السطح، باستكمال الدور بالكامل، مقابل سداد العلاوة المستحقة بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وتستهدف هذه التسهيلات إتاحة مساحة أكبر للاستفادة من الأراضي، وزيادة قيمتها الاستثمارية، وتشجيع العملاء على الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم.
اشتراطات زيادة مساحات البناء
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة المسطحات البنائية تخضع لضوابط فنية وتخطيطية تضمن الحفاظ على التخطيط العمراني وكفاءة شبكات المرافق.
وتتضمن الاشتراطات عدم تجاوز قيود الارتفاعات المقررة للمنطقة، واستخراج التراخيص وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فضلًا عن توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض، طبقًا للكود المصري للجراجات.
كما تمنع الضوابط إقامة منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به، مع ضرورة التأكد من قدرة شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمنطقة على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المساحات البنائية.
ويتولى جهاز المدينة المختص مراجعة الاشتراطات الفنية والتأكد من توافر القدرة الاستيعابية للمرافق قبل إصدار الموافقات اللازمة.
شروط الاستفادة من تيسيرات بيت الوطن
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن التسهيلات تستهدف مساعدة العملاء الجادين على استكمال مشروعاتهم، مع الحفاظ على حقوق الهيئة والالتزام بالقواعد القانونية والمالية.
وأوضح أن الاستفادة من القرارات الجديدة تتطلب سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما يشمل الأعباء المالية المقررة من تاريخ الاستحقاق وحتى موعد السداد، وألا تكون هناك مخالفات على الأرض، بالإضافة إلى عدم إقامة دعاوى قضائية ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن قطعة الأرض محل الطلب.
وأشار إلى أن التيسيرات لا تسري على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم 102 بتاريخ 30 يوليو 2025، وكذلك الحالات المماثلة والمستجدة.
كما لا تشمل الحالات المستفيدة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023، بشأن التخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.
وأضاف أنه يجوز تقسيط مقابل المهلة على مدار عام من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار وفقًا للسعر المحدد في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك طبقًا للضوابط المعتمدة.
شهران فقط لتقديم طلبات الاستفادة
وفيما يتعلق بموعد التقديم، دعت وزارة الإسكان عملاء مشروع «بيت الوطن» الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى تقديم طلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان عن القرارات، مؤكدة عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.
وشددت الوزارة على أن الأراضي التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر سيتم التعامل معها وفقًا للقرارات والإجراءات المنظمة المعتمدة من الهيئة.
وتستهدف الحزمة الجديدة مساعدة عملاء «بيت الوطن» على تسوية أوضاع مشروعاتهم واستكمال أعمال البناء، بالتوازي مع رفع معدلات التنفيذ والحد من بقاء الأراضي دون استغلال، وتسريع التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، إلى جانب تحصيل المستحقات المالية والعلاوات المقررة بالعملة الأجنبية.
