فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا في واقعة تسريب معلومات سرية مرتبطة بتحقيقات قضائية إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني، الذي تتزعمه مارين لوبان، وسط شبهات تحيط بمسؤول سابق في وزارة الداخلية الفرنسية.
واستدعى وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الجمعة، هوجو موتو، الذي سبق أن شغل منصب الأمين العام للوزارة، لمناقشة ملابسات القضية، خاصة أنه يشغل حاليًا منصب حاكم منطقة «سانتر-فال دو لوار»، ممثلًا للحكومة المركزية.
وجاء التحرك بعد إعلان نونيز فتح تحقيق قضائي، عقب تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، كشف عن تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في باريس بشأن تسريب محتمل لمعلومات سرية.
وبحسب الصحيفة، تدور الشبهات حول مشاركة موتو معلومات تتعلق بتحقيقات قضائية بشأن مصادر تمويل الحملات الانتخابية لحزب «التجمع الوطني» خلال عامي 2022 و2024، وهو ما يثير تساؤلات حول وصول بيانات مرتبطة بملفات قضائية إلى الحزب.
ولم تصدر مارين لوبان أي تعليق على القضية حتى الآن، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، مشيرًا إلى أنه لم يتم توجيه أي اتهامات أولية حتى الآن.
