كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل قائمة مطالب وضعها حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، أمام حزب «يشار» بقيادة جادي آيزنكوت، خلال مباحثات تشكيل حكومة وحدة محتملة، وسط خلافات سياسية وأمنية واسعة تهدد فرص التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، خاصة بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة وشكل الائتلاف الحاكم.
10 مطالب يضعها الليكود أمام آيزنكوت
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن مايكل رابيلو، المحامي الشخصي السابق لنتنياهو، عرض خلال اجتماع عُقد في وقت سابق من الأسبوع مع ممثلي حزب «يشار»، مجموعة من الشروط التي يتمسك بها الليكود للموافقة على تشكيل حكومة وحدة.
وبحسب الصحيفة، يأتي في مقدمة هذه المطالب تولي نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة أربع سنوات كاملة، دون إبرام أي اتفاق لتبادل رئاسة الوزراء مع آيزنكوت، إلى جانب إشراك جميع الأحزاب في الائتلاف الحكومي، باستثناء الحزبين العربيين.
وتضمنت قائمة الشروط أيضًا إلزام الأحزاب المشاركة في الائتلاف بدعم أي هجوم عسكري جديد على إيران، والإبقاء على تشريعات التعديلات القضائية لحين التوصل إلى توافق بشأنها، فضلًا عن تشكيل لجنة تحقيق سياسية للنظر في أحداث 7 أكتوبر 2023، بدلًا من تشكيل لجنة تحقيق رسمية تابعة للدولة.
كما طالب الليكود بتمرير قانون تجنيد الحريديم وفق الصيغة التي طرحتها حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها، وعدم إدخال أي تعديلات على ظروف احتجاز مقاتلي النخبة في حركة حماس، رغم الاتهامات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بحقهم.
وشملت المطالب كذلك عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من خطوط انتشاره الحالية في قطاع غزة، لحين زوال ما وصفه الليكود بتهديد حركة حماس، إلى جانب إلزام شركاء الائتلاف بالتوقيع على بيان يرفض إقامة دولة فلسطينية، وآخر يؤكد الاعتراف بإسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشروط تمثل الموقف الأولي لحزب الليكود في المفاوضات، دون الكشف عن رد فعل ممثلي حزب «يشار» تجاه المقترح.
آيزنكوت يرفض حكومة برئاسة نتنياهو
وفي المقابل، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في كتلة الأحزاب الصهيونية التي يقودها آيزنكوت، أن المقترح لا يعكس رغبة حقيقية في تشكيل حكومة وحدة، واعتبرته محاولة من نتنياهو لإثارة ضجة إعلامية، في ظل وجود خلافات جوهرية بين مطالب الليكود ومواقف الكتلة.
من جانبه، نفى حزب الليكود صحة ثلاثة من المطالب المنسوبة إلى نتنياهو، وهي المتعلقة بتشكيل لجنة التحقيق، والتعديلات القضائية، وقانون تجنيد الحريديم، دون أن يصدر تعليقًا بشأن بقية الشروط.
وكان آيزنكوت قد استبعد في وقت سابق الانضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو، لكنه أبدى استعدادًا لتشكيل حكومة وحدة مع الليكود بشرط أن يتولى هو رئاستها.
كما طرح آيزنكوت بدائل أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي، من بينها التعاون مع الأحزاب الحريدية، أو اللجوء إلى حكومة أقلية تستند إلى دعم الحزبين العربيين في الكنيست، وهما حزب «راعم» والقائمة المشتركة، حال تعذر الوصول إلى أغلبية برلمانية.
ليبرمان يرفض حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية
وفي تطور متصل، أعلن أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، رفضه تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الحزبين العربيين، محذرًا من أن هذا السيناريو قد يمهد الطريق أمام عودة نتنياهو بقوة إلى المشهد السياسي.
ودعا ليبرمان كتلة آيزنكوت إلى تشكيل ائتلاف حكومي بمشاركة الحزبين الحريديين «شاس» و«يهدوت هتوراه»، بما يتيح تأمين أغلبية محدودة تصل إلى 61 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست.
ورغم هذه الدعوة، نفى حزب «يهدوت هتوراه» إحراز أي تقدم في المفاوضات مع كتلة آيزنكوت، فيما أشار حزب «شاس» إلى عدم استعداده للتخلي عن حليفه التقليدي، حزب الليكود.
وشدد ليبرمان على أنه سيصوت ضد أي حكومة أقلية تعتمد على امتناع الأحزاب العربية عن التصويت، لافتًا إلى أن عددًا من نواب أحزاب معسكر التغيير يتبنون الموقف ذاته.
كما رفض ليبرمان المشاركة في أي حكومة وحدة مع نتنياهو، حتى لو تولى الأخير رئاسة الوزراء في مرحلة لاحقة ضمن اتفاق لتبادل المنصب مع آيزنكوت، مؤكدًا أن هدفه الأساسي يتمثل في إنهاء عهد نتنياهو في الحياة السياسية الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، أعرب ليبرمان عن ثقته بنسبة 100% في إمكانية تشكيل حكومة تجمع كتلته بكتلة آيزنكوت والأحزاب الحريدية، رغم إقراره بعدم إجراء محادثات معها حتى الآن، معتبرًا أن الظروف أصبحت مهيأة لاستكمال المفاوضات خلال فترة قصيرة.
