طرح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحًا يستهدف تقنين وتنظيم أوضاع السائقين والسيارات العاملة في شركات النقل الذكي، وعلى رأسها أوبر والشركات المماثلة، بما يعزز إجراءات الأمان للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.
ويتضمن المقترح إلزام جميع السائقين العاملين في مجال نقل المواطنين عبر تطبيقات النقل الذكي باستخراج رخصة مخصصة لنقل الأشخاص، باعتبار أن طبيعة عملهم تقوم على نقل الركاب مقابل أجر، الأمر الذي يضمن خضوعهم للضوابط والاشتراطات المنظمة لهذا النشاط.
كما يشمل المقترح إعادة تنظيم أوضاع السيارات المستخدمة في النقل الذكي، من خلال تغيير نوع الترخيص من «سيارة خاصة» إلى سيارة مخصصة لنقل الركاب، بما يتوافق مع طبيعة استخدامها الفعلية، مع سداد الرسوم المقررة قانونًا.
وأوضح النائب أحمد الحمامصي أن السيارات التي تُستخدم بصورة مستمرة في نقل المواطنين مقابل أجر لا ينبغي أن تظل حاصلة على ترخيص «سيارة خاصة»، في الوقت الذي تمارس فيه فعليًا نشاطًا تجاريًا لنقل الركاب.
وأكد أن تطبيق المقترح من شأنه تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها تعزيز حماية المواطنين، ورفع مستوى الرقابة على العاملين بقطاع النقل الذكي، فضلًا عن وضع إطار أكثر وضوحًا وتنظيمًا لهذا النشاط.
وأشار الحمامصي إلى أن المقترح يتضمن كذلك بُعدًا اقتصاديًا، من خلال زيادة موارد الموازنة العامة للدولة عبر الرسوم والتراخيص المستحقة، بما يضمن استفادة الدولة من العائدات المرتبطة بنشاط يشهد توسعًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين والسيارات في شركات النقل الذكي، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمارات والخدمات الحديثة في هذا القطاع، وحماية المواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، وضمان تطبيق القانون بصورة عادلة ومنظمة على مختلف الأنشطة.
