أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، مع عدم شمول القرار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
ويأتي القرار إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر في 23 أغسطس 2026، بشأن التحقيقات في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور طلاب مدرسة «جلوبال بارادايم».
أدلة على تسهيل الاستيلاء على أموال شركة تمويل
وأوضحت التحقيقات أن نيابة الأموال العامة العليا توصلت إلى توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية.
وجاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث، إلى جانب ما ورد في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
المتهمون المشمولون بقرار المنع
وشمل أمر النائب العام رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، إلى جانب بعض المساهمين في الشركة، وعدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.
وكشفت التحقيقات، بحسب بيان النيابة، عن اضطلاع بعض الموظفين الإداريين بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات تتعلق بمنح التمويلات الاستهلاكية.
ويستمر قرار المنع من التصرف في الأموال الشخصية مؤقتًا لحين انتهاء الإجراءات القانونية والتحقيقات في القضية.
