كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جديدة في واقعة اتهام مالك مدرسة جلوبال بالتجمع، بالحصول على تسهيلات وقروض ائتمانية بمبالغ مالية ضخمة باستخدام بيانات ومستندات تخص عددًا من أولياء أمور الطلاب، دون علمهم أو موافقتهم.
وأوضحت المصادر أن المتهم بدأ في بيع عدد من ممتلكاته، من بينها سيارتان وفيلا، في محاولة لتوفير سيولة مالية تمكنه من سداد جانب من المديونية المستحقة عليه للبنوك، والتي تقدر بملايين الجنيهات، على خلفية القروض محل الاتهام.
تفاصيل اتهام مالك مدرسة جلوبال
وتعود بداية القضية إلى تقدم عدد من أولياء الأمور بإبلاغات إلى النيابة العامة، بعد اكتشافهم وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم، الأمر الذي انعكس على مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم وأظهر التزامات مالية لم يتقدموا للحصول عليها.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدميها، حيث كشفت التحقيقات عن تعاقد رئيس مجلس إدارة المدرسة مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل، للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.
ووفقًا للتحقيقات، استعان المتهم بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، إلى جانب مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، وهو ما مكّن من استكمال إجراءات التعاقد والحصول على التسهيلات الائتمانية دون علم أصحاب البيانات أو موافقتهم.
839 عقدًا بقيمة 321 مليون جنيه
وخلال التحقيقات، أفاد ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية بأن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية، بإجمالي قيمة بلغت نحو 321 مليون جنيه، وذلك بأسماء عدد من أولياء الأمور.
وأوضح ممثل الشركة أن إجراءات التعاقد استندت إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، فضلًا عما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات منسوبة إلى أولياء الأمور تتيح إتمام إجراءات الحصول على التمويل.
وكشفت التحقيقات كذلك عن ترتب آثار والتزامات ائتمانية على عدد من أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.
وبعد استجواب المتهم، قررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية عنها.
