حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة المختصة بالتعليم، جلسة لنظر الدعوى رقم 77091 لسنة 80 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، بطلب وقف وإلغاء قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين بالكليات والجامعات الحكومية، وقصر المقاعد والطاقة الاستيعابية بها على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي والقيمة العلمية الاستثنائية..
الدعوى مختصمًا رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، طاعنًا على القرارات والسياسات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية، وما يترتب عليها من تخصيص جانب من الطاقة التعليمية والتدريبية لصالح غير المصريين، في الوقت الذي يخضع فيه الطالب المصري لقيود التنسيق والمجموع والأعداد والطاقة الاستيعابية.وطلبت الدعوى، بصفة مستعجلة، بقصر القبول بالجامعات الحكومية على المصريين، فيما عدا استثناء محدود للنوابغ الدوليين من غير المصريين، وإلغاء القواعد المنظمة لقبول غير المصريين وما ترتب عليها من آثار فيما اتجهت إليه من قبولهم على نحو جماعي، متى كان ذلك على حساب المقاعد والطاقة الاستيعابية المقررة للطلاب المصريين.
كما طعن سامح على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015 فيما تضمنه من إلغاء الحد الأقصى لقبول وتحويل الطلاب من غير أبناء الجمهورية، والذي كان مقررًا بنسبة 10% من عدد المقبولين من أبناء الجمهورية في كل كلية، مطالبًا بوقف القرارات الصادرة تطبيقًا لذلك في العام الجامعي 2026/2027 فيما تسمح به من قبول أو قيد أو تحويل غير المصريين دون حد أقصى منضبط ودون إثبات استيفاء حاجة الطلاب المصريين والطاقة الاستيعابية للمرفق.
وقالت صحيفة الدعوى إن جوهر النزاع يتعلق بكيفية إدارة مورد عام مصري محدود السعة، متسائلة عن مدى جواز حرمان طالب مصري من الالتحاق بكلية حكومية بدعوى اكتمال الأعداد وضيق الطاقة الاستيعابية، ثم تخصيص جزء من المدرجات والمعامل والمستشفيات الجامعية وفرص التدريب ذاتها لقبول أجانب ومهاجرين ولاجئين من خارج منظومة التنسيق التي يخضع لها المصريون.
وأكد سامح، أن «الطالب المصري يُحاصر بقيود التنسيق والمجموع والطاقة الاستيعابية، بينما تُفتح ذات المدرجات والمعامل والمستشفيات الجامعية أمام غير المصريين خارج المنافسة ذاتها»، معتبرًا أن الاحتجاج بالطاقة الاستيعابية في مواجهة المصري يفقد منطقه إذا كانت الإدارة تستطيع تجاوزها أو إعادة توزيعها عند قبول غير المصريين.واستندت الدعوى إلى المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، موضحة أن التنظيم السابق كان يتضمن سقفًا عدديًا لقبول وتحويل غير المصريين لا يتجاوز 10% من عدد الطلاب المصريين المقبولين بكل كلية، قبل حذف هذا القيد عام 2015، مع استمرار اختصاص المجلس الأعلى للجامعات بتحديد أعداد المقبولين من غير المصريين.
وأكدت الصحيفة، أن الدستور أقام التعليم باعتباره حقًا للمواطن وألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص، وأن قانون تنظيم الجامعات ربط رسالة الجامعة بخدمة المجتمع وتزويد البلاد بالمختصين والفنيين والخبراء وربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع والإنتاج، بما يوجب – بحسب الدعوى – تقديم الطالب المصري عند التزاحم على المقاعد والإمكانات العامة المحدودة.
وطالب سامح بأن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك موجهًا إلى ذوي النبوغ العلمي الدولي الحقيقي، كالحاصلين على مراكز عالمية في الأولمبيادات والمسابقات العلمية الدولية، وأصحاب الإنجازات البحثية والابتكارية الاستثنائية، ومن تتنافس الجامعات العالمية المرموقة على استقطابهم، شريطة ألا يكون قبولهم خصمًا من فرص الطلاب المصريين.
وشملت طلبات الدعوى كذلك وقف وإلغاء القرارات المرتبطة بمنح غير المصريين إعفاءات أو منحًا أو خصومات أو تخفيضات واستثناءات من الرسوم والمصروفات الدراسية، فضلًا عن إلزام الجهات الإدارية بالكشف أمام المحكمة عن الأعداد الفعلية للأجانب والمهاجرين واللاجئين والوافدين في كل جامعة وكل كلية، والأسس الفنية ودراسات الطاقة الاستيعابية التي استندت إليها في تحديد أعدادهم.
كما طالبت الصحيفة، بتقديم بيانات أعداد المصريين وغير المصريين بكل كلية، ونسب الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، والطاقة التدريبية للمستشفيات الجامعية والمعامل، ومحاضر اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات المتعلقة بأعداد الوافدين، وبيان حصيلة الرسوم المحصلة منهم وأوجه إنفاقها على تطوير الخدمة التعليمية.
وأكد سامح، أن سداد غير المصريين للرسوم الدراسية بالعملة الأجنبية لا ينفي أثر قبولهم على الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، موضحًا أن معيار القبول لا ينبغي أن يُقاس بالعائد المالي وحده، وإنما بمدى توافر المقاعد وأعضاء هيئة التدريس والمعامل والمستشفيات الجامعية وفرص التدريب، وبما يضمن عدم الانتقاص من الفرص المقررة للطلاب المصريين.
