قضت المحكمة المختصة، اليوم السبت، برفض رد المحكمة في قضية المستشار المزيف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، وتغريمه 12 الف جنيه.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة المختصة، بوقف دعوى محاكمة المستشار المزيف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين
وخلال الجلسة السابقة، تقدم المحامي أحمد حمد دفاع المستشار المزيف بعدة طلبات ودفوع خلال ثاني جلسات محاكمته بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وطالب خلال جلسة المحاكمة بعرض موكله على الطب الشرعي، كما طلب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.
وخلال الجلسة، ذكر الدفاع أن عددًا من الموظفين ساعدوا المتهم على دخول المحكمة، كما منحه أحد موظفي المحكمة وشاح القاضي لالتقاط صور به داخل المحكمة، مشيرًا إلى أن المتهم ظهر في مقاطع فيديو مرتديًا الوشاح، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدفاع، أن المتهم ادعى النجاح، هربًا من تنمر أصدقائه عليه، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في مصنع طوب، وكان يدخر أمواله من أجل المنظرة، حسب ما ورد خلال المرافعة.
كما شكك الدفاع في كون السلاح المضبوط مع المتهم سلاحًا ناريًا، مطالبًا بالتحقق من طبيعة السلاح وفحصه فنيًا.
وأشار الدفاع إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأمور إلى الإجراءات التي انتهت بإحالته للمحاكمة.
