أعلنت السلطات التركية اعتقال 26 شخصاً وتنفيذ مداهمات استهدفت مكاتب 6 جمعيات معنية بحقوق المثليين والمتحولين جنسياً، في إطار حملة واسعة تقول الحكومة إنها تأتي بهدف «حماية القيم الأسرية».
مداهمات في 12 محافظة
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم، إن السلطات نفذت عمليات خلال عطلة نهاية الأسبوع في 12 محافظة، استهدفت 38 مشتبهاً به.
وأسفرت المداهمات، وفقاً للنيابة، عن ضبط مخدرات ومعدات رقمية وكحول مهرب، إلى جانب أسلحة نارية.
وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيقات المنسقة بين إسطنبول وأنقرة وإزمير وأيدين ومرسين شملت اتخاذ إجراءات قضائية بحق 162 مشتبهاً به، إلى جانب 9 جمعيات و13 شركة في 15 محافظة.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أن الأدلة التي جرى جمعها تشير، بحسب التحقيقات، إلى تعرض أطفال وقاصرين لما وصفه بـ«تأثير غير لائق» فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية.
جمعية حقوقية: عدد المحتجزين لا يقل عن 50 ناشطاً
في المقابل، قالت جمعية «كاوس جي إل»، المعنية بحقوق المثليين والمتحولين جنسياً ومقرها أنقرة، إن عدد المحتجزين لا يقل عن 50 ناشطاً، بينهم أكثر من 10 أشخاص جرى اعتقالهم من منازلهم، وهو رقم يتجاوز العدد الذي أعلنته النيابة العامة.
كما حظرت السلطات التركية الوصول إلى عشرات المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بمنظمات ونشطاء ومدافعين عن حقوق المثليين والمتحولين جنسياً.
وتأتي هذه الحملة تحت شعار «عائلتي بأمان»، بالتزامن مع ترويج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمبادرة «عقد الأسرة والسكان»، وهي مبادرة حكومية تستهدف مواجهة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان، وفقاً لوكالة رويترز.
