نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2026، قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة، الدائرة الأولى جنائي بدر، المنعقدة بغرفة المشورة بمقر مأمورية استئناف بدر، بشأن طلب النيابة العامة الخاص بإدراج جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المتهمين على قوائم الإرهاب.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ووائل محمد عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد عصام وكيل النيابة، وممدوح عبد الرشيد أمين السر.
وقررت المحكمة، المنعقدة في غرفة المشورة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة، كما قررت إدراج كل من محمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة، وسمير يونس أحمد صلاح.
وجاء القرار في إطار طلب النيابة العامة، بعد قرار الإدراج رقم 17 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين، المقيد برقم 4 لسنة 2021 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والصادر في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، وبرقم 2229 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.
ونص القرار على أن يكون الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية سريان القرار الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2021، والمنشور بالعدد رقم 195 من الوقائع المصرية بتاريخ 2 سبتمبر 2021.
كما أمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، مع ما يترتب على النشر وطوال مدة الإدراج من آثار قانونية.
