عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، في إطار جهود الحكومة لوضع رؤية متكاملة للمرحلة الاقتصادية المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية.
وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن البرنامج يستهدف تحقيق التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية الاجتماع في ظل دخول عملية إعداد البرنامج مرحلة تدقيق البيانات والأرقام التي تقدمها مختلف الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لإحكام المستهدفات والانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج، قبل عرضه على القيادة السياسية وإطلاقه رسميًا.
5 قطاعات رئيسية في برنامج التحول الاقتصادي
وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج التحول الاقتصادي يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتستهدف الحكومة من خلال البرنامج التركيز على 5 قطاعات محورية، هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، بهدف توسيع نطاق الاستثمار الخاص وتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام، بما يدعم زيادة الصادرات وتحسين مستويات المعيشة.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025/2026
وشهد الاجتماع استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتي أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق.
وبحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، جاء هذا النمو مدفوعًا بأداء عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصناعة، إلى جانب قطاعات خدمية، وفي مقدمتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تطرق الاجتماع إلى معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس من العام الجاري إلى 12.7%، مقابل 13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وأكد الاجتماع أن مستهدفات الدولة لا تقتصر على الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، وإنما تمتد إلى تنفيذ تحول اقتصادي شامل يقوم على زيادة التنافسية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل وصادرات جديدة.
11 اجتماعًا وزاريًا وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لإعداد البرنامج
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول الموقف التنفيذي للبرنامج والإطار الزمني المقترح للانتهاء منه.
وأوضح أنه جرى خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال والبرامج السابقة التي تم تنفيذها قبل إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد.
وأشار إلى أن العمل يجري حاليًا على تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بعد الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للبرنامج، تمهيدًا لاستكمال صياغته وعرضه على القيادة السياسية، ثم إطلاقه رسميًا.
وكشف الوزير عن عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، إلى جانب أكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة.
وشملت عملية الإعداد تشخيص الوضع الراهن وتحديد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق بهيكل الاقتصاد والإنتاجية، أو المالية العامة والقدرة على التمويل، بالإضافة إلى المؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، ورأس المال البشري والسكان، فضلًا عن الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
مرتكزات برنامج التحول الاقتصادي الوطني
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منهجية البرنامج تقوم على عدد من المحاور، من بينها تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، إلى جانب التوسع في فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن البرنامج يستند كذلك إلى الخبرات المتراكمة من التجارب السابقة، والحوار الوطني والسردية الوطنية، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، مع التركيز على تحديد الأولويات الاقتصادية والقطاعية ومراعاة الجوانب الإنسانية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة مواصلة تدقيق البيانات ومراجعتها بدقة، بما يضمن الانتهاء من الصياغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.
