كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موضحًا أن اللقاء ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، وفي مقدمتها منظومة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الاستهلاك، خاصة محطات الكهرباء والقطاع الصناعي.
الحكومة: لا مناقشات بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية
وأوضح عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن منظومة إمدادات الغاز الطبيعي أسهمت بصورة إيجابية في التعامل مع الزيادة الكبيرة بمعدلات الاستهلاك خلال ذروة فصل الصيف، وتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع، رغم تسجيل معدلات وقيم استهلاك قياسية خلال العام الجاري.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك جهود الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في القطاع.
ولفت إلى أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول خلال يونيو 2026، مثل خطوة مهمة في استعادة ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم جذب وضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
موقف مخزون البنزين والمنتجات البترولية
وتطرق الاجتماع إلى موقف إمدادات المنتجات البترولية، حيث أكد وزير البترول، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، توافر مخزون كافٍ وآمن ومستقر من إمدادات الطاقة، بما يشمل البنزين ومختلف المنتجات البترولية الأخرى.
وحول الأنباء المتداولة بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية، شدد المستشار محمد عادل على أن اجتماع رئيس الوزراء ووزير البترول لم يشهد أي مناقشات بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية، سواء بالزيادة أو الخفض.
كما أوضح أن الاجتماع لم يتطرق إلى تحديد موعد لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
6 اتفاقيات للتوسع في البحث والاستكشاف بصعيد مصر
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح عادل أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أبرز المشروعات القائمة والجارية، إلى جانب المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأكد وجود فرص استثمارية في قطاع التعدين، بالتزامن مع جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين، مستندة إلى الإمكانيات الجيولوجية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.
وأضاف أن أعمال البحث والاستكشاف بدأت بالفعل في عدد من المناطق، مشيرًا إلى توقيع 6 اتفاقيات بالأحرف الأولى بهدف التوسع في النشاط الاستكشافي بصعيد مصر، على أن تبدأ أعمال البحث والاستكشاف في هذه المناطق خلال عام 2027.
