وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المتعلق بتأجيل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026.
ونص مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، واستحدث عددًا من الأحكام والتعديلات التي تستلزم استكمال متطلبات إنفاذها على المستويات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
وأشارت المذكرة إلى أن إرجاء موعد التطبيق يستهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يضمن حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وتشمل الاستعدادات استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، والمتطلبات المتعلقة برقمنة الإجراءات، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، والتنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.
وكان من المقرر أن يبدأ العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الأول من أكتوبر 2026، قبل أن يتضمن مشروع القانون المعروض على اللجنة إرجاء موعد التطبيق إلى الأول من أكتوبر 2027.
