أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في خطاب رسمي وجهه الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب.
وجاء موقف النقابة ردًا على طلب الأمانة العامة لمجلس النواب استطلاع رأيها بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، والمحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ويتزامن ذلك مع موافقة مجلس النواب نهائيًا، اليوم الأربعاء، على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026.
وأكدت نقابة المحامين في خطابها أن طرح مشروع القانون في هذا التوقيت يأتي انعكاسًا لما أثير في الوسط القانوني من رؤى وملاحظات بشأن متطلبات التطبيق العملي للقانون الجديد، وحرصًا على استكمال ما يلزم من ضمانات وترتيبات تشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأوضحت النقابة أن استباق نفاذ القانون باستكمال متطلبات تطبيقه، ومراجعة ما قد تكشف عنه المناقشات القانونية والممارسة العملية من حاجة إلى إيضاح أو استكمال أو معالجة تشريعية، يمثل نهجًا تشريعيًا يستهدف تحقيق الاتساق التشريعي والوضوح الإجرائي، بما يكفل تحقيق الغايات التي استهدفها المشرع من إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضافت أن مشروع القانون يستهدف استكمال المتطلبات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يعزز استقرار التطبيق وسلامة الإجراءات، ويتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة قبل دخول القانون حيز النفاذ.
وبناءً على ذلك، أعلنت النقابة موافقتها على مشروع القانون المشار إليه، تقديرًا لما يتضمنه من معالجة تستهدف استكمال متطلبات تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا قد استهدف تعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، بحيث يُرجأ بدء العمل بأحكام القانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة للتطبيق.
