قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى تراجع هذا الدين من ٨٩٫٤٪ من الناتج المحلى فى يونيو ٢٠٢٤، إلى ٨٥٫٦٪ فى يونيو ٢٠٢٥.
وأوضح «كجوك»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أمس، أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع ٤ مليارات دولار خلال عامين، بما يعنى أن الدولة المصرية سددت أكثر مما اقترضت خلال هذه الفترة، مع إطالة عمر الدين المحلى من ١٫٢ عام فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ١٫٦ عام بنهاية السنة المالية الماضية.
وأضاف وزير المالية: «حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالى، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتلبية احتياجات المواطنين»، لافتًا إلى تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣٫٦٪، ما ساعد فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس، بالتزامن مع تنوع وتحسن النشاط الاقتصادى ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، ما ساعد فى التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وكشف عن صرف ٦٤٢ مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، خلال العام المالى الماضى، بنمو سنوى ١٢٪، مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
وأشار كذلك إلى إنفاق ١٦٥٫٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، خلال العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى ٢٤٪، و٤٣٫٢ مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعى و«تكافل وكرامة»، بنسبة نمو ٢٢.٨٪، على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان.
ونوه الوزير إلى توجيه ١٤٢٫٧ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات، بنمو سنوى ٥٫٨٪، ودعم نقل الركاب بنحو ٢٫٥ مليار جنيه، بنسبة نمو ١٠.٤٪، بالإضافة إلى ١.٣ مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.
ونبه إلى صرف نحو ٤٥ مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو، مؤكدًا أن «النشاط الاقتصادى يشهد تحسنًا، والقطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات».
وأشار إلى صرف ١٤٫٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى، وتوفير فرص عمل جديدة، مع صرف ١٨ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، فضلًا عن وجود نمو قوى فى قطاعات: الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
