أكدت المحكمة الجنائية الدولية تمسكها بمواصلة التحقيقات والملاحقات القضائية، رغم العقوبات والتهديدات الأمريكية، مشددة على أن الضغوط السياسية لن تمنعها من أداء مهامها، وأن المواجهة الحالية تتجاوز حدود المؤسسة القضائية لتطال مستقبل العدالة الدولية وسيادة القانون.
وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شاميم خان، إن الإجراءات الأمريكية تستهدف تقويض القانون الدولي والضغط على مؤسسة قضائية مستقلة، محذرة من أن العقوبات تهدف إلى ترهيب العاملين والمتعاونين مع المحكمة، وإعاقة قدرتهم على أداء مهامهم القانونية.
ودعت المحكمة المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى إدانة العقوبات الأمريكية بوضوح، مؤكدة ضرورة عدم معاقبة أي شخص بسبب مساهمته في تحقيق العدالة الدولية، ومشددة على أن هذه الضغوط لن تثنيها عن مواصلة عملها، وأن التاريخ سيحكم على تداعيات هذه المرحلة.
روبيو يلوح بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية
في المقابل، صعّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من لهجته تجاه المحكمة الجنائية الدولية، معلنًا فرض عقوبات تستهدف مصادر تمويلها وقدرتها على العمل، في إطار مساعي واشنطن للحد من تحركاتها القضائية.
وأكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين قضائيًا، واصفًا إياها بأنها «مارقة»، ومشيرًا إلى أن العقوبات تستهدف تقييد التعاملات معها وتقليص قدراتها القانونية والميدانية.
كما دعا روبيو حلفاء الولايات المتحدة من الدول الأعضاء في المحكمة إلى التحرك للحد من أنشطتها، محذرًا من أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات مباشرة إذا لم تتحقق أهدافها، وصولًا إلى تفكيك المؤسسة القضائية بالكامل، وفق تصريحاته.
